جمعيات وشركات منح قروض صغرى تمول أكثر من 750 ألف حريف نشيط خلال 2023

أوضحت المديرة العامّة للتمويل بوزارة المالية سنية زغلامي جملي، في تصريح لموزاييك، الخميس 22 ماي 2024، أنّ مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي الذي صادقت عليه رئاسة الحكومة مؤخرا في انتظار إحالته على مجلس نواب الشعب يهدف إلى دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية، لأنّ الإدماج المالي مفهومه أشمل وأوسع من التمويل الصغير.

وبيّنت أنّ مشروع القانون جاء لتوسيع مجال تدخّلات المؤسسات الصغرى لهذه المنظومة التي تمّ إرساؤها  في التسعينات، ومكنت من إحداث 200 جمعية للقروض الصغرى بكامل تراب الجمهورية والتي لعبت دورا هاما جدا في تمويل المشاريع بالجهات ليأتي المشروع عدد 117 لسنة 2011 المنظم لنشاط التمويل الصغير لإدخال صنف جديد، وهي مؤسسات التمويل الصغير خفية الاسم والبالغ عددها 7 في تونس والتي تمنح قروضا صغرى  للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ولها قدرة نشاط اقتصادي.

وأوضحت أنّ التمويل الصغير من الشركات خفية الإسم يمكنها من منح قروض بمبلغ أقصى يصل إلى نحو 40 ألف دينار، تُسدّد على سبع سنوات ويمكنها منح قروض لتحسين ظروف العيش تصل قيمتها إلى غاية 6 ألاف دينار، أما جمعيات القروض الصغرى وعددها 200 جمعية فيمكنها منح قروض تصل قيمتها إلى حدود 10 ألاف دينار، بمدة تسديد على 5 سنوات كما يمكنها منح قروض لتحسين ظروف العيش بقيمة ألفي دينار، وهي جمعيات تضع لفائدتهم الدولة خطوط تمويل بنسبة فائدة  صفر بالمائة.

وأكّدت أنّ هذه الامتيازات مكنت هذه المؤسسات جمعيات وشركات منح القروض الصغرى من استهداف أكثر من 750 ألف حريف نشيط سنة 2023.

هناء السلطاني